حذر خبراء دفاع من احتمالية حدوث عملية اتجار بالنساء والأطفال الأوكرانيين المستضعفين من أجل الاستعباد الجنسي والعبودية المنزلية في الإمارات العربية المتحدة.
فر ملايين الأوكرانيين من بلدهم الذي دمرته الحرب منذ بداية تقدّم روسيا الوحشي في شهر فبراير، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف حول تعرض اللاجئين للاتجار.
وقد أُبلِغَ عن استهداف البعض في مخيمات اللاجئين البولندية، لكن الخبراء يعتقدون أن الاستهداف قد طال أيضًا عددًا كبيرًا ممّن هُجّروا قسرًا إلى روسيا.
يخشى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تسجيل حوالي ٢٠٠ ألف طفل في عداد المفقودين منذ بداية الغزو قبل خمسة أشهر.
وقد كشف تقرير جديد صادر عن معهد واشنطن للدفاع والأمن ومركز نيويورك للشؤون الخارجية أن بعض هؤلاء النساء والأطفال “المفقودين” يُهَرّبون إلى الإمارات العربية المتحدة.
وكذلك قال باحثون إن الكثير من الأوليغارشية الروسية لجأوا إلى الدولة الخليجية لتجنب العقوبات الدولية وهم يحتاجون إلى موظفين يتحدثون الروسية.
على الرغم من أن قضية التهريب إلى الإمارات ليست جديدة في حد ذاتها، إلا أن التقرير يقول إنه من المقرر تفاقم المشكلة بسبب الهجرة الجماعية للّاجئين من أوكرانيا.
وقد دعا فلوريان شميتز في الليلة الماضية، وهو أحد مؤلفي التقرير، الغرب إلى محاسبة المسؤولين، وناشد الدول المتقدمة ألا تغض النظر عمّا يحصل.
وقال الأخير إنه نظرًا للحركة واسعة النطاق التي قامت منذ بداية الحرب لتهريب للنساء والأطفال المستضعفين من أوكرانيا إلى روسيا تحت الإكراه، يبدو أنه من المرجّح أن ينتهي الأمر بتهريب عدد منهم إلى الإمارات العربية المتّحدة ودول أُخرى…
وأضاف أنه يجدر بالمجتمع الدولي عدم غض النظر عن هذه المشكلة وكذلك يجب محاسبة المسؤولين عنها. لكن رغم هذا، ما تزال الأدلة التي تُثبت حماية الأشخاص المستضعفين خجولةً جدًّا.
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في الأيام العشرة الأولى بعد بدء الحرب.
وقد سارعت الجمعيات الخيرية إلى التحذير من استهداف تجار الجنس للنساء والأطفال الأوكرانيين الذين فروا من قنابل فلاديمير بوتين في مخيمات اللاجئين في بولندا. وقد كشف تحقيق أجرته صحيفة Mail on Sunday في وقت سابق من هذا العام، “العبودية الحديثة في دبي”، عن مدى سوء القضية لدرجة أن مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني كانوا يعملون على الحدود البولندية لحماية أولئك المعرضين لخطر الإكراه.
ويذكر هذا التقرير أن بعض الضحايا قد يمارسون الجنس والعبودية المنزلية. وجاء فيه: “يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على العبودية الحديثة وإساءة معاملة العمال المهاجرين، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة ودور دول أوروبا الشرقية كمراكز عالية الكفاءة للاتجار بالبشر”.
مع ذلك، وبالإضافة إلى طلب القلة الروسية الذين رحلوا إلى دبي وأبو ظبي للهروب من العقوبات الغربية وطلب حصولهم على موظفين يتحدثون الروسية، من المرجح أن تخلق هذه العوامل الظروف المثالية للنساء والأطفال لإجبارهم على ممارسة الجنس أو العبودية المنزلية.
كما تدين الوثيقة ما تسميه “الدعاية” حول أسلوب الحياة المثالي للأثرياء وذوي النفوذ في بعض الأماكن مثل دبي.
قال السيد شميتز إن مؤلفي التقرير قد أصيبوا بخيبة أمل شديدة بعد رؤية عدد من البرامج التي تركز على أنماط الحياة المريحة للأثرياء الذين يعيشون حياة خالية من الهموم في أماكن مثل دبي، والتي بُنيَت على ظهور أصحاب الأجور المتدنية وسوء معاملة العمال المهاجرين.
وقال متحدث باسم اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة الاتجار بالبشر: “ترفض الإمارات العربية المتحدة رفضًا قاطعًا الادعاءات الواردة في مقال ديلي ميل المنشور في 7 أغسطس 2022 بشأن حالات الاتجار بالبشر المزعومة لنساء وأطفال أوكرانيين. إن المقال مضلل وغير دقيق وكاذب”.
“الاتجار بالبشر بجميع أشكاله غير قانوني تمامًا بموجب القانون الإماراتي (القانون الاتحادي 51-2006 وتعديلاته)، ومحاربة هذه القضية العالمية هي أولوية وطنية مستمرة”.
أنشأت حكومة الإمارات العربية المتحدة “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” (NCCHT) في عام 2007 وأثبتت أنها هيئة تنسيق فعالة لجهود مكافحة الاتجار بالبشر على جميع المستويات في الدولة وبشكل حاسم، بالتعاون مع الشركاء الدوليين أيضًا.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مواءمة تشريعاتها وسياساتها الوطنية مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد، وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وهي ملتزمة بحماية حقوق الضحايا في أثناء تحديد المتورطين ومقاضاتهم في جرائم الاتجار بالبشر.
كُتب هذا المقال بقلم الصحافية جورجيا ادكينز وايت هول في موقع مايل أونلاين (Mail Online) التابع لصحيفة دايلي مايل (Daily Mail) في المملكة المتحدة في ٧ آب ٢٠٢٢
ترجمة آية القاضي