وصايا الناهب العشر في تجديد التخلف والعسر

كونوا أكثر طموحًا وحرّروا الأسواق.
حرّروا التجارة.
عوّموا العملة.
لا تدعموا الفلاح، واتركوه للرأسمال المضاربي.
سرّحوا العمال وقلّلوا النفقات العامة.
ارفعوا أيديكم عن الأثمان.
ساندوا كبار رجال الأعمال.
تخلصوا من القطاع العام.
رحّبوا بالرأسمال الأجنبي.
افعلوا ما يمليه عليكم البنك والصندوق الدوليين.

لقد أدى اتباع القوى المحليّة الداعمة لسياسة الناهب الدولي إلى تجديد إنتاج التخلف والعسر مع كل صباح ومن نتائج ذلك:
ارتفاع في المستوى العام للأثمان.
ارتفاع نسبة الفقر.
تضخم حجم الدين الدولي والداخلي.
تدني قيمة العملة الوطنية.
انتشار شعار الجباية.
محاباة الطبقات الطفيلية على حساب الطبقات الأشد فقرًا.
تدني معدلات الإنتاجية.
غلق المزيد والمزيد من المصانع الوطنية.
تشريد الآلاف من العمال.
انسحاب الدولة من حقل الخدمات الاجتماعية.

إنّ الصندوق ومعه البنك الدوليين هما الوكيل الظاهر لجماعة دائنين مستترين هم الدول الرأسمالية، ومن هنا لا يمكن أن يكون هدف الصندوق ومعه البنك تنمية الدول المنهوبة، كما يزعمان، إنما الهدف الأول والنهائي هو إدارة الفوائض المالية والنقدية المحققة من قبل الناهب الدولي داخل دوله من جهة، وتحقبق الربح لصالح هذه الأجزاء من جهة أخرى. وبالتالي لم يكن، ولن يكون، للصندوق ومعه البنك، أي مصلحة في تنمية الاقتصادات المدينة ومساندتها للخروج من أزماتها الاجتماعية المزمنة، فالصندوق ومعه البنك لا يريدان لموكليهما المستترين إلا الربح فقط حتى لو شُرب هذا الربح في كوؤس من جماجم ملايين البشر.

عملت نظم التسلط والنهب الدولي عبر شركاتها “دولية النشاط” على تعبئة الرساميل وضخها في عروق اقتصادات دولها وأسهمت بدور تدميري في سبيل ترسيخ عبودية الاستهلاك وتحويل المجتمعات المنهوبة إلى مجتمعات مستهلكة مدمرة تعشق سلة المهملات، وهو أبشع ثاني هدف بعد تحقيق الأرباح الطائلة.

إن ما يعني هذه النظم الناهبة هو الاستفادة القصوى من عملية التسرب المستمر في القيمة الزائدة المنتجة داخل اقتصادات الدول المنهوبة.

وإن أكبر 500 شركة رأسمالية دولية النشاط تتحكم وحدها في 52 % من إجمالي إنتاج المواد الخام في العالم، وتنتمي 58% من هذه الشركات الى الجنسية الأميركية، وهي لا تستخدم سوى 1,8 % من إجمالي اليد العاملة في العالم، رغم أنها تتحكم في ثروات تفوق ممتلكات دول العالم الأشد فقرًا، والتي يبلغ عددها 133 دولة، وتعد الأرباح التي تحققها الشركات دولية النشاط في بلد المضيف، وكذلك أرباح البورصة التي يتم تحويلها إلى المراكز في صورة نقد أجنبي، من أهم أسباب الارتفاع المطرد للديون الخارجية لدول نصف الكرة الجنوبي.