مولوي على خط “الكلاسيكو”: فبركة معلومات أمنية!

أثار لقاء نادي العهد أمام غريمه النجمة موجة سخطٍ في أوساط متابعي كرة القدم اللبنانية، في مشهدٍ سوريالي نقلته الـmtv مباشرةً على الهواء، حينما حاولت القوى الأمنية المولجة بحماية الحدث الكروي منعَ لاعبي العهد والطاقم التحكيمي من دخول الملعب في ضربٍ واضحٍ لقوانين كرة القدم اللبنانية. لكن ماذا في خفايا المشهد؟

خلال البث المباشر للقناة الناقلة، صرّح أمين سرّ نادي العهد بوجود تدخلاتٍ “سياسية” لمنع إقامة المباراة، يقودها وزير الداخلية بسام مولوي الذي أمر بشكل مباشر بمنع دخول إدارة ولاعبي النادي الأصفر، عازياً السبب الى “دواعٍ أمنية” وفق ما أبلغ أحد ضباط القوى الأمنية إدارة النادي، غير أن الحقيقة في مكان آخر!

بحسب المعطيات، فإن الوزير الذي أهان كرة القدم باجتهاد شخصي ومن منطلقٍ سياسي، تذرّع بوجود خطرٍ أمني ستراق على إثره الدماء، في حال دخول اللاعبين، غير مستندٍ لأي تقريرٍ أمني من أحد الأجهزة المختصة، إذ إن وجود تقارير أمنية كما يدعي مولوي، كان من المفترض أن تدفعه لإصدار بيان يرتكز فيه على وجود تقارير كهذه، وتكون المبرر لمنعه إقامة المباراة، أما مع غياب هذه التقارير، فسيكون وزير الداخلية محرجًا في إصدار بيان يتضمن إشارة الى وجود تقارير أمنية غير موجودة أصلًا. الخلاصة، لا معلومات أمنية ولا تقارير من جهات مختصة، والوزير تهرَّبَ من إصدار البيان، وأوعَز الى القوى الأمنية بالتدخل بالشكل الذي شاهده الجميع.

في التفاصيل، ربط مصدرٌ رياضيٌّ مهم المرجعية السياسة لنادي النجمة بالمرجعية السياسية للمولوي، جازماً بما أعلنه أمين سر النادي المتصدر حاليًا عن وجود تدخلات سياسية على مستويات رفيعة لتأجيل المباراة “بأي شكلٍ من الأشكال” ليختار مولوي الطريقة غير القانونية ومن منطلقٍ سياسيٍّ بحت ليضع عناصر أمنية بمواجهة لاعبين رياضيين، ويتطور الأمر إلى صدامٍ بين الجهتين.

غياب أيِّ بيانٍ لوزير الداخلية، رافقهُ صمتٌ مريب لوزير الشباب والرياض جورج كلاس الذي لم يعلق حتى اللحظة على الأمر. وهنا يسأل المصدر عن إمكانية وجود تنسيق بين كلاس والمولوي، فإن كان كذلك فالتنسيق بينهما في ضرب قوانين الاتحاد اللبناني مصيبة، وغياب التنسيق مصيبة أكبر.

في المحصلة، وبما أن وزير الداخلية اختار إقحام السياسة في عمله وفي اللعبة الشعبية الأولى في لبنان، فمن الضروري إعادة التذكير بمسار المولوي الطويل منذ توليه الداخلية، في ضرب الصلاحيات والقوانين، في حين أنه المؤتمن على تطبيقها.