على الرغم من أن تحالف العدوان ارتكب آلاف الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني منذ بداية عدوانه، وكلها بشكل متعمد، وتحت ذرائع كاذبة وأعذار واهية لا تبيح له قتل الإنسان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ولن تعفيه من تحمل المسؤولية، ولن تحميه من المساءلة القانونية، إلا أن التحالف السعودي الأميركي مع نهاية العام 2021م. بدأ يستخدم الطريقة “الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني، وهي الإعلان عن أنه سيقصف المكان الفلاني أو مبني مدنيًّا معينًا او منشأة مدنية بعينها، ويدعو المواطنين للابتعاد عنه، كونه أصبح هدفًا عسكريًّا. هذه الطريقه “الإسرائيلية” الهدف منها هو إسقاط الحجة وإعلان عدم تحمله المسؤولية في حال سقط قتلى وجرحى من المدنيين، عند الملاحقة القانونية من قبل الدولة والمنظمات الحقوقية، مستقبلًا، وهو ما بات يخشاه ابن سلمان وابن زايد، وهو ورقه ضغط ستستخدمها أميركا وبريطانيا عبر من تسميهما نشطاء حقوقيين وقانونيين ومنظمات حقوقية وإنسانية، والهدف ابتزازهم وحلب ما تبقى معهم من أموال مقابل السكوت عن جرائمهم بحق أبناء الشعب اليمني.
فإعلان تحالف العدوان أنه بدأ بإسقاط الحصانة عن منشآت مدنية في صنعاء وغيرها من المحافظات، ومنها ما أعلن عنه من أنه سيقصف مطار صنعاء، وموقع التشريفات التابع للمطار، وهو ما تم بالفعل، وكذلك منفذ عفار الجمركي في البيضاء، ومدينة الثورة الرياضية في صنعاء، والتي تراجع عنها في الفترات الأخيرة، وقصف بدلا ًعنها شارع الزبيري والذي توجد فيه عدة مستشفيات حكومية وخاصة، وهو ما تسبب بدمار كبير في مستشفى العليا والمغربي وغيرهما، وطلبه من المواطنين الابتعاد عن هذه الأماكن، يسعى من خلالها التحالف إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين، ونزوحهم من منازلهم، وكذلك إقلاق الأمن والسكينة والاستقرار التي باتت تشهدها المحافظات والمدن التي هي خارج سيطرة قوات تحالف العدوان ومرتزقته.
فما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق أبناء الشعب منذ بداية العدوان وحتى اليوم هو جرائم متعمدة ومقصودة مع سبق الإصرار والترصد، لن تسقط بالتقادم، وسيتحمل مسؤولية كل قطرة دم سفكها لأبناء الشعب، وكل حجر دمره في البنى التحتية المدنية العامة والخاصة، وإن سكوت الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية عن هذه الجرائم دليل على مشاركتها في قتل الشعب اليمني.