علي عبادي* – خاص الناشر |
ذهب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعيدًا في الإجراءات بحق ممثلي جمعية الوفاق البحرينية في لبنان. البحرين لم تطلب ترحيلهم، وكان بالإمكان مثلًا توجيه تنبيه لهم وأخذ تعهد بعدم تكرار عقد مؤتمر صحفي. مع ملاحظة أن المؤتمر الصحفي الأخير للجمعية تضمن سردًا للانتهاكات بحق الحريات العامة في البحرين ضد ناشطين كانوا يحتجون على التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبالتالي، لم يشهد المؤتمر تجاوزات تذكر من النوع الذي أوحى به بيان الخارجية البحرينية.
أما وقد وصل الأمر إلى الترحيل، فيجب أن نتوقع ما هو أسوأ في أي طلب سعودي في المستقبل، إذ لن يكون تجاوب ميقاتي مع السعودية أقل من تجاوبه مع البحرين.
في تقديري أن ميقاتي بدأ يصبح عبئًا على حكومته، كما حصل في آخر أيام حكومة ترأسها في العام ٢٠١٣. يومذاك رهن بقاء حكومته بموافقة مجلس الوزراء له على التمديد للواء أشرف ريفي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لأسباب طرابلسية وفئوية، وهو ما لم يتجاوب معه المجلس، فاستقال.
أجندة الرئيس ميقاتي تبدأ وطنية كما العادة، وتنتهي فئوية. وهو – كما تدل الشواهد- يعمل لتأسيس زعامة بديلة عن آل الحريري، ويسعى جاهدًا لكسب ثقة السعوديين ودعمهم، وهذا جل ما يهمه حاليًا، إضافة إلى كسب دعم أميركا وفرنسا ليبقى على رأس حكومته.
سؤال: ماذا لو مانع حزب الله ترحيل المعارضين البحرينيين، انطلاقًا من أنهم مطارَدون في وطنهم؟ هل سيضع ميقاتي نفسه على كف الاستقالة أيضًا، أم سيدخل في مواجهة مكشوفة مع الحزب ليزيد من رصيده داخل بعض البيئات قبل الانتخابات المقبلة؟
بالمناسبة، لا توجد دولة اليوم. والدليل ما قالته السفيرة الفرنسية أمس من أن السعودية لن تقدم أية مساعدات للبنان عن طريق الدولة. وهذا ما يفعله في الأساس الأميركيون مع الجمعيات الموالية لهم. والرئيس عون انتقد الموضوع امس، بينما لا يعني الأمرُ ميقاتي بتاتًا.
فعن أي دولة يتحدث رئيس الحكومة؟ وأين هي من تدخلات السفراء، وأولهم السعودي وزميلته السفيرة الأميركية؟ هل تم استدعاء أي منهم انتصارًا لسيادة الدولة، أم أن الرئيس ميقاتي لا يدير وجهه وأذنيه إلا الى الخارج فقط؟
*كاتب سياسي لبناني