تمتلك السيادة قيمة بديهية وذلك نتيجة الضرورات الحياتية والعملية التي يمكن أن تنتهك في حال سقوط تلك السيادة، فهي مؤشر على إمكانية التحكم بالحياة داخل الدولة، وعلى إمكانية تدبير الفرد والمجتمع لحاجاتهما، والتقرير بشأن مصيرهما.
وعليه فإن التأثير على توفر مقومات الحياة، والتحكم بها وبكيفية تدفقها وبأثمان ذلك، سواء كانت أثمانًا مالية أو سياسية، هو انتهاك لسيادة الإنسان على حياته، خصوصًا عندما يكون هذا التأثير بشكل غير متناسب مع التكاليف والضرورات، وبما يمس بالحدود الدنيا للحياة الطبيعية.
الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية، هو بهذا المعنى، انتهاك صارخ وغير مسبوق للسيادة اللبنانية، ولسيادة الإنسان اللبناني على حياته، وعلى ضرورات معيشته، وعلى انتظام حياته، وعلى قدرته على العمل نتيجة انهيار فرص العمل، وبذلك يتعدى الحصار انتهاك السيادة إلى انتهاك الحياة.
الحصار الأميركي زيادةً عن كونه تعديًا على سيادة الإنسان اللبناني على حياته وعلى معيشته وعلى استقراره، فإنه يمثل تعديًا على مؤسسات الدولة وعلى جغرافيتها وعلى مواردها، فهو حصار مركب، لا يكتفي بالحصار من الخارج، بل هو حصار من الداخل كذلك، وبهذا النفاذ إلى الداخل تنتهك السيادة.
انتهاك مؤسسات الدولة: بهدف تنفيذ وإدارة الحصار، يتدخل الأميركي في مؤسسات الدولة عبر الاتصال المباشر بالموظفين الصغار، ويتصرف السفير وضباطه وفق أنماط الاستعمار الشامل، كما يتدخلون في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجارية والاقتصادية وغيرها.
انتهاك جغرافية الدولة: جزء من الحصار الأميركي والتعدي على سيادة الدولة، يتم من خلال تحرك الطاقم الدبلوماسي من دون إذن وزارة الخارجية، ومن خلال حركة الطيران العمودي والنفاث التي تتجاوز الحدود وتهبط في السفارة أو في مطارات داخلية.
انتهاك موارد الدولة: جزء أساسي من الحصار، يتكون من التدخل الأمريكي المباشر في مفاوضات ترسيم الحدود، حيث يهدد اللبنانيين بالعقوبات لكي يفرض النهب المنظم للعدو الصهيوني في المناطق المتنازع عليها.