على عكس روتينية اللقاءات الـ١٣ الماضية التي جمعت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون، سيكون اللقاء المقبل صاخباً -إن حدث- مهما كان سيناريو التأليف.
وفق مصادر مطلعة على مسار التأليف، فإنه وفي حال تشكلت الحكومة فستكون حكومة انقاذ العهد، المرتبطة بأربعة ملفاتٍ كبيرة، الملف الاول هو مصير رياض سلامة، والملف الثاني هو التدقيق الجنائي، والملف الثالث هو التفاوض مع صندوق النقد، أما الملف الرابع والاخير فهو ادارة الانتخابات/ ادارة مرحلة اللاانتخابات.
اما وفي حال لم تتشكل الحكومة، فإن ما سيرافق هذا السيناريو من صخب سيتعدى ما حصل مع اعتذار النائب سعد الحريري حين كان رئيساً مكلفاً، وحتى إن لم يعتذر ميقاتي، فثمة ما سيحصل ويقلب الامور رأساً على عقب، دائما وفق تعبير المصادر.
المصادر حددت موعدين للصخب الحكومي، الاول هو يوم الثلاثاء، على أن يكون هذا اليوم مهلةً نهائية لتشكيل الحكومة، حيث سيشهد اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، إن حصل، تنازلات اضافية يقدمها عون، منها ما اشيع مؤخراً بعد اعتبار تمسك فريق رئيس الجمهورية بوزارة الاقتصاد، عقدةً مستجدة، لأهميتها في ملف التفاوض مع صندوق النقد، فالرئيس المكلف يعتبر أن الوزارات المعنية بملف التفاوض مع صندوق النقد ليست بيده، المالية مع الثنائي الشيعي، ووزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مع رئيس الجمهورية، فلما يكون ميقاتي بلا ممثل في التفاوض؟ رغم أن الرجل موجودٌ شخصياً في المفاوضات. المصادر تؤكد أن الرئيس عون، سيزيل هذه العقدة، ويتنازل عن حقيبة الاقتصاد لميقاتي، على أن يبقي معه وزارة الشؤون الاجتماعية. وبعد ذلك، وفي حال كانت النوايا صادقة، فمن المفترض ان لا ينتهي اللقاء دون الاتفاق على تشكيلة نهائية للحكومة العتيدة.
أما في حال حمل اللقاء مزيداً من العقد المستجدة، وبالتالي خروج ميقاتي دون اتفاق، فإن المصادر تجزم أن التيار الوطني الحر لن يقف مكتوف الايدي، وسيتجه الى اعتكافٍ سياسيّ في اليوم عينه، على أن يكون البرلمان النيابي يوم الاربعاء أمام استقالات جماعية لأكبر كتلة مسيحية في البرلمان، وهو السيناريو الاسوأ على الاطلاق، الذي سيترك خلفه تساؤلاتٍ عدة: أولاً، هل سيفقد البرلمان ميثاقيته بتغيّب أكبر مكونٍ مسيحي؟ تالياً هل ستقبل القوات البقاء في المجلس النيابي بغياب اكبر مكون مسيحي؟ ولاحقاً، وفي حال ارتأت القوات افضلية تقديم استقالتها من المجلس، فما مصير المجلس النيابي؟ وأخيراً، وفي حال حصول كل هذا، هل سنكون أمام انتخاباتٍ نيابية مبكرة؟ الاجوبة تبقى رهن ما سيشهده يوما الثلاثاء والاربعاء المقبلان.