بعد فترة من الاستقرار والنمو والقاعدة الاقتصادية المتنوعة منذ العام 2000 شهد الاقتصاد السوري بعد احداث العام 2011 تغيرات عميقة اتسمت بتحديات وتحولات كبيرة حيث واجهت سورية انكماشًا اقتصاديًا حادًا واضطرابات بسبب الصراع المطول والعقوبات الخارجية والتغييرات السياسية والتأثير المدمر للصراع وحالته الحالية. ومن خلال مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية يتضح لنا حجم الازمة الاقتصادية الحادة.
| عام | 2010 | 2024-2025 |
| حجم الاقتصاد ( الناتج المحلي الاجمالي) | 68 مليار دولار | 9 مليار دولار |
| النتاج النفط | 380 الف برميل/يوميا | 30 الف برميل/ يوميا |
| سعر صرف العملة | 47 ليرة = 1 دولار | 13.000ليرة = 1 دولار |
| احتياطي نقد أجنبي في لبنك المركزي | 18 مليار دولار | 200 مليون دولار |
| احتياطي الذهب | 26 طن | 26 طن = ل 2.2 مليار دولار حاليا |
| حجم الدين | 7 بالمئة من الناتج المحلي | 208 بالمئة من الناتج المحلي |
| حجم الموازنة قبل سقوط النظام | 52 تريليون ليرة وهذا رقم يعكس انهيار كبير | |
| نسبة التضخم الحالي | 120% في احصاء غير دقيق | |
- لا وفرة من العملات الاجنبية في البنك المركزي لتحقيق استقرار في سعر الصرف
- هوت العملة من 47 ليرة للدولار الواحد في العام 2010 الى 1100 ليرة للدولار الواحد في العام 2020 ومع بدء تطبيق قانون قيصر وتغليظ العقوبات الامريكية على سوريا قبل سقوط النظام وصل سعر الصرف الى 13.500 ليرة للدولار الواحد والى 17000 ليرة للدولار الواحد بعد سقوط النظام ثم عاد واستقر عند السعر 13000 ليرة للدولار الواحد.
- عانت سوريا من عقوبات مشددة وضعت عقبات امام امكانية حصول تحويلات مالية من الخارج ومن دخول استثمارات جديدة .
- تم تدمير جزء كبير من الرقعة الزراعية والتي كانت تحقق دخل يتراوح بين 3 الى 5 مليار سنوياً،الامر المتوقف حاليا.
- خسائر كبيرة تجاوزت 530 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية وخسائر الانفاق العسكري
- حجم مديونية عالٍ
- بعد سقوط النظام واستلام الحكام الجدد توافد العديد من ممثلي الدول الاجنبية الى سوريا بهدف النقاش مع الادارة الجديدة حول المرحلة الجديدة من اجل تخفيف العقوبات مشروطة بتعهدات من الادارة الجديدة.
- احترام حرية الاقليات وعدم التعرض لها
- ان لا تكون سوريا قاعدة للارهاب
- ان لا تشكل اي تهديد لدول الجوار
- ان تصل المساعدات الى كل المحتاجين
من المؤكد ان الادارة الجديدة ستكون امام تحديات كبرى وصعبة وسيكون الرابح الوحيد في المشهد الجديد تركيا حيث ستكون سوريا كلها سوق للمنتجات التركية والتقانة التركية وهذا ما تعهدت به الادارة الجديدة وصرحت به من ان اقتصاد سوريا اقتصاد سوق حر وان لا تدخل من جانب الدولة في عملية الاستيراد.