لا شك في أن للأزمة السورية تأثيرها على الاقتصاد اللبناني تركت وتداعيات ساهمت إلى حد كبير في الانهيار الذي لا شك أنه متعمّد وفق كل المقاربات.
الدراسات الواقعية والممنهجة تؤكد أن الفساد المحمي بتشابك المصالح السياسية سبّب سوء الإدارة وعجّل الانهيار مع دخول تأثيرات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني والتي تؤكدها الأرقام الرسمية. فارتفعت فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، وارتفعت قيمة الواردات اللبنانية بدءًا من عام 2012 بحدود الخمسة مليارات دولار أميركي إلى أن وصلت عام 2019 عند انطلاق الحراك لما يقارب السبعة مليارات دولار أميركي مقابل تراجع قيمة الصادرات اللبنانية إلى الخارج بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار أميركي سنويًا، في حين انخفض حجم تحويلات اللبنانيين من الخارج بنسبة كبيرة وتقلص عدد السواح بعد مقاطعة الدول العربية، دون أن ننسى تركة كبيرة من بينها 11 مليار دولار أميركي أنفقتها حكومة السنيورة في ظل تولي مستشار السنيورة جهاد أزعور وزارة المالية.
وتؤكد ألارقام أن:
كلفة الفاتورة خلال الأزمة السورية حتى اليوم ارتفعت بما يزيد عن الأربعين مليار دولار أميركي، مقابل تراجع الصادرات اللبنانية بحوالي الثلاثين مليار دولار أميركي.
في حين انخفض عدد السواح بنسبة 50% وتراجع دخل السياحة في لبنان بما يزيد عن الخمسين مليار دولار وفق تقديرات ودراسات مؤسسات محلية ودولية.
بهذا تكون ميزانية الدولة اللبنانية دخلت حالة عجز تفوق المئة مليار دولار أميركي، يضاف إليها ما أكدته خزينة الدولة من فاتورة كهرباء كانت تدفع حتى لسوريا ثمن الاستجرار، ثم كلفة معالجة النفايات التي تدفعها الخزينة للمتعهدين، والتي ارتفعت مع النزوح السوري بمعدل مئتي مليون دولار سنوياً.
كل هذه العوامل تقاطعت مع سوء الإدارة وحالة الفساد وتواطؤ السلطة السياسية وغض طرف المؤسسات الدولية، لا بل تورطها، أغرقت الاقتصاد اللبناني بفجوة كبيرة استعاض عنها حاكم المصرف بطباعة العملة ما ترك كتلة نقدية كبيرة الحجم عديمة القيمة انعكست سلبًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهدف قطف ثمارها السياسية من بوابة صندوق النقد الدولي وسياساته الاستعمارية.