محمود موالدي – خاص الناشر |
تحت عنوان اجتماع عمان التشاوري، عقد الاجتماع الخماسي لوزراء خارجية “حكومة دمشق والسعودية والأردن ومصر والعراق” في العاصمة الأردنية عمان؛ لبحث ملف الأزمة السورية، والذي جاء استكمالًا للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي عقد سابقًا لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك. فإذا كان هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية، فإنه انعكاس واضح لمجمل التوافقات الإقليمية وتجلٍّ صريح للمتغير العالمي وتجاوز خجول للخطوط الأمريكية، خصوصًا الإشارة الواضحة إلى الوجود غير الشرعي على الأرض السورية مع الإبهام المصاحب لهذه النقطة. وتأتي النقاط الأربع المطروحة للتشاور وهي الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي والانعكاسات الإنسانية حاملة لمروحة واسعة من الحلول المطروحة ويمكن أن تكون مسارًا مبدئيًّا لخارطة طريق عربية مع رضى إقليمي واسع.
إن الحرب على #سوريا تركت مفارقات سياسية مهمة وأنتجت تناقضات كبيرة على المسرح السياسي العالمي والإقليمي، فالمعالجات مهمة وشاقة وتحتاج للقرار والقدرة على العمل بها كما أنها تحتاج لميزانية مالية كبيرة خاصة في موضوع عودة اللاجئين وإعادة إعمار البنية التحتية وبناء ما تهدم، إن هذه التوافقات العربية ما زالت مبتورة بشكلها الحالي بانتظار استكمال التوافق السوري التركي من جهة الوضع الإقليمي، وإصلاح البنية السياسية من جهة الوضع الداخلي السوري، فمعيار اللجنة الدستورية فاقد للخصوصية وبحاجة لإشراك مختلف ألوان الطيف السياسي السوري، فإذا نظرنا للثابت من كل ما ذكر نجد المواقف السيادية السورية وتموضع سوريا في محور المقاومة وتماسك كينونة الدولة مع بقاء هرمية السلطة بشكلها الطبيعي.
إنه انتصار سياسي للدولة السورية دون تفريط بأي نقطة سيادية، فالرضى العربي بشكله المعبر عن شبه الإجماع على العمل مع الحكومة السورية دون أي مطلب يدل على قراءة جديدة للنظام العربي الرسمي لما هو متغير عالمي وإقليمي واستعادة سورية دورها الرابط لمختلف النفوذ الإقليمي على حساب تحقيق المصلحة الوطنية العليا. إنها نقطة سياسية مهمة بانتظار تبعات المقررات الواردة وما تحمله الأيام القادمة.