إيلي ضاهر – خاص الناشر |
قامت المخابرات الفرنسية بالتعاون مع سفير فرنسا في تونس بتهريب مواطنة مزدوجة الجنسية (جزائرية – فرنسية) ممنوعة من السفر من الجزائر (متابعة فيها قضائيًّا) بعد أن عبرت الحدود الجزائرية التونسية متخفية.
المصالح الفرنسية كانت في انتظارها على التراب التونسي -الذي أخبرت سلطاته مثيلتها الجزائرية- ورجالات أمن عند وصولها الى التراب الفرنسي (مطار مدينة ليون).
كل هذا يحدث بعد أن شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تحسنًا ملحوظًا بعد زيارة ماكرون الأخيرة للجزائر والتي تميزت بسابقة كانت لافتة تمثلت في اجتماع كل قيادة الأركان بما فيها المخابرات على أعلى مستوى في البلدين للاتفاق على ملفات حساسة.
على ماذا يدل مثل هذا الحادث؟
دولة تضع كل مصالحها مع دولة مثل الجزائر جانبًا لتهريب معارضة متابعة قضائيًّا.
هذه قضية تشبه ما حدث مع الوثائقي الاتهامي ضد حزب الله في لبنان والذي وافقت عليه المصالح الفرنسية المعنية، ضاربة عرض الحائط بكل مصالحها السياسية في لبنان والتي من أهمها حاليًا التواصل -الذي لم ينقطع بل ازداد مؤخرًا- مع حزب الله.
كل هذا، هل فيه شيء من العقلانية؟
ربما كان الجواب يتجاوز الحدثين إلى ما هو أخطر: منظومة التحكم والسيطرة لأجهزة الدولة الفرنسية وعلى رأسها الدبلوماسية والمخابرات، هي اليوم بيد من؟