من المرجح أن يصبح أمن الملاحة في البحر الأحمر موضع صراع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة أنصار الله اليمنية، بغض النظر عن طبيعية أي تسوية للعدوان السعودي المستمر على اليمن منذ تسع سنوات.
وبحسب تقرير لـ”مركز صنعاء للدراسات الاستراتجية”، فإن حركة أنصار الله تسيطر منذ بداية الحرب على معظم الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، وهو بمثابة الشريان الرئيسي للتجارة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويًا. ويمر عبر مضيق باب المندب حوالي 4 ملايين برميل من النفط يوميًا في طريقها إلى أوروبا، وحوالي 25 ألف سفينة، أو 7% من حجم التجارة البحرية العالمية.
ويالتالي، شكلت سيطرة أنصار الله على أجزاء من السواحل المطلة على البحر الأحمر مصدر قلق دولي، بما في ذلك لكيان الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما وأن الواردات والصادرات من وإلى آسيا تمثل نحو ربع إجمالي حجم التجارة الخارجية للكيان، وفقًا للمركز.
وأضاف أن معظم السفن الإسرائيلية، التي تلعب دورًا في تلك التجارة، تمر عبر ممرات البحر الأحمر، مما يجعل من تأمين تلك المنطقة مسألة أمن قومي بالنسبة للكيان الاحتلال.
وزاد بأن كيان الاحتلال ضغط على الحلفاء الدوليين لحماية باب المندب، ولجأت إلى تحسين علاقاتها الإقليمية بما أفضى إلى توقيعها “اتفاقيات إبراهيم” لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين عام 2020. وشارك الكيان في مناورات في البحر الأحمر، إلى جانب القوات البحرية الأميركية والإماراتية والبحرينية، كما بدأ في إقامة علاقات وثيقة مع الإمارات، خصوصًا بعد أن رسّخت الأخيرة موطئ قدم لها على سواحل عدة دول منها جيبوتي وإريتريا وأرض الصومال إلى جانب جزيرتي ميون وسقطرى في اليمن.
واستبعد المركز أن تنتهي المخاوف الإسرائيلية بشأن التهديدات المنبعثة من اليمن بإبرام تسوية نهائية تضع حدًا للعدوان السعودي على اليمن، وعلى الأرجح ستُرسي العلاقات التي بناها كيان الاحتلال الإسرئيلي مع دول الخليج أساسّا لمزيد من التعاون وربما مرحلة جديدة من صراع خفيّ مع حركة أنصار الله.
وتتمحور إحدى المخاوف الإسرائيلية في استحواذ حركة أنصار الله على أسلحة متطورة تمكنها من مهاجمة الأصول الإسرائيلية في البحر الأحمر أو استهداف الكيان المؤقت مباشرة، وبالتالي تعطي أولوية لمنع هذا السيناريو، بحسب المركز الذي قال إن قوات أنصار الله تستخدم نظام التعرّف التلقائي (AIS)، الذي يمكنه التعرف على السفن الإسرائيلية، مما عزز المخاوف من استهداف تلك السفن بالصواريخ الساحلية والألغام البحرية.
وبالتالي، أصبح تعزيز العلاقات مع الإمارات خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية في اليمن، فالإمارات، إلى جانب السعودية، هي ضمن الثماني دول التي أنشأت قواعد عسكرية في جيبوتي المتمتعة بموقع استراتيجي مطل على باب المندب، إلى جانب تواجدها العسكري في إريتريا وأرض الصومال وجزيرة ميون وأرخبيل سقطرى في اليمن، مما منحها قدرة كبيرة على مراقبة حركة الملاحة في المنطقة.
وقال التقرير إنه تم تداول تقارير في كيان الاحتلال، عن إنشاء قاعدة تجسس مشتركة مع الإمارات في جزيرة سقطرى، وذلك في أعقاب وصول وفد من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية إلى الجزيرة في آب 2020. فيما تشير تقارير أخرى إلى إنشاء كيان الاحتلال منذ 2016 قواعد في جبل إمبا سويرا قرب بلدة صنعفي جنوبيّ العاصمة الإريترية أسمرة، ولم يدحض الكيان تلك التقارير.
وختم المركز تقريره بالقول إن كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن ينظر إلى حركة أنصار الله باعتبارها واحدة من أخطر التهديدات الإقليمية، أظهر قدرات عسكرية متزايدة خلال الصراع الدائر في اليمن.