يوظف الكيان الصهيوني الإرهابي في سعيه المحموم لشيطنة المقاومة الفلسطينية مجموعة من السرديات التي لا يَملُّ من تكرارها على أنظار وأسماع العالم أجمع، مستغلا في ذلك الأخطبوط الإعلامي العالمي الذي يتحكم فيه؛ من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سردية ” حق إسرائيل في الدفاع عن النفس” أمام هجمات حماس، وسردية ” إسرائيل واحة الديموقراطية في محيط عربي متخلف ومستبد”، وسردية “حماس تتعمد قتل المدنيين الإسرائيليين” في عملية طوفان الأقصى وغيرها من أعمال المقاومة.
سنتطرق في هذا المقال إلى هذه السردية الأخيرة في محاولة لمقاربة سؤال جوهري يرتبط به فَهْمُ ما جَرى ويجري على أرض فلسطين السليبة، وهو: هل في إسرائيل مدنيون حقا؟ وهل ما تَبْنِي عليه إسرائيلُ سرْديتَها تلك مُؤسَّسٌ على معايير القانون، والواقع، وأخلاقيات الحرب المتعارف عليها عالميا؟ وهل يستقيم الحديث عن “عسكريين” و “مدنيين” في دولة ومجتمع مثل “الدولة” والمجتمع الإسرائيليين؟
ما من شك أننا أمام سرديةٍ جوهرية في الدعاية/الشيطنة الصهيونية، لأن إسرائيل، من جهة أولى، قامت بتسويقها على المستوى العالمي، بحيث سمعنا قادة غربيين يرددونها بنوع من اليقين (بايدن، ماكرون، صوناك، …)، و شاهدنا غالبية وسائل إعلام كبرى تسير في الاتجاه نفسه؛ ومن جهة ثانية، فإن الصهاينة “العرب”، رافعي شعار “كلنا إسرائيليون” عقب انطلاق عملية طوفان الأقصى، إنما يبررون موقفهم التضامني المخزي مع الصهاينة بكون القتلى في الجانب الإسرائيلي كانوا مدنيين؛ ومن جهة ثالثة، برزت أصواتٌ محسوبة على علماء الدين تُردِّد هذه السرديةَ وتَبني عليها رؤى فيها كثير من التحريف والتغليط. لكل ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تحرير كي نحافظ على “صفاء الفكر وصفاء الوجدان” كما عبَّر ذاتَ كتابٍ الحكيمُ البشري.
وتحرير القول في هذه السردية يقتضي الرجوع إلى أصل المشكلة، أي جوهر “النزاع” الإسرائيلي-الفلسطيني، وإلى طبيعة المجتمع الإسرائيلي “دولة” وشعباً، وإلى مكان ومكانة المستوطنات والمستوطنين داخل تراب هذا الكيان المصطنع والمغروس في خاصرة الأمة العربية والإسلامية.
أولا – في أن الأصل هو حماية النفس البشرية بإطلاق:
حتى لا يَفهم أحدٌ، بحسن نية أو بسوئها، أننا بصدد الدعوة إلى عدم تحييد المدنيين في النزاعات المسلحة نبادر إلى القول بأن منطلقنا في النظر في هذه النقطة هو المنطلق الشرعي في مستوى أول، والمنطلق القانوني في مستوى ثان. ومعروف للمبتدئين في الدراسات الإسلامية بَلْهَ المتخصصين المتعمقين أن الإسلامَ وضع قواعدَ تحكم العلاقاتِ بين المتنازعين في فترات الحرب، من ذلك أنه لا يجعل الخصوم أثناء الحرب في كفة واحدة، إنما يُقسمهم إلى فئتين: فئة المقاتلين وفئة غير المقاتلين. الفئة الأولى تشمل القادرين على القتال والمشاركين عمليا فيه، وهم عادة يتشكلون من الرجال الأصحاء والشباب. أمَّا الفئة الثانية فتتشكل ممن لا يقدر على الحرب أو لا يشارك فيها كالشيوخ، والمرضى، والأطفال، والنساء، والمتفرغين للعبادة في صوامعهم و معابدهم بغض النظر عن ديانتهم.
و”القرآن الكريم يَعُدُّ إزهَاقَ الروح جريمةً ضد الإنسانية كلِّها. ويَعُدُّ تَنجِيَّتَها من الهلاك نعمةً على الإنسانية كلها… والمسلم وغير المسلم سواء في حرمة الدم واستحقاق الحياة، والاعتداءُ على المسالمين من أهل الكتاب هو في نُكره وفُحشه كالاعتداء على المسلمين وله سوء الجزاء في الدنيا والآخرة” (محمد الغزالي: من كتابه -حقوق الإنسان في الإسلام- ). والأصل في ذلك هو قوله تعالى في محكم التنزيل: “من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا” (سورة المائدة، آية 32)؛ والمعنى العميق لهذه الآية هو أن قتل الإنسانِ، مطلقَ الإنسان، هو عدوانٌ على الإنسانية جمعاء وعلى الجنس البشري برمّته.
ولذلك فإن الاعتداء على أي نفس بشريةٍ بريئةٍ، في أي مكان على وجه البسيطة، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، إنما هو اعتداء علينا جميعاً، ويستصرخ في أحرار العالم آدمِيَّتَهم، وإنسانيَّتَهم، من أجل إنقاذها، وكفِّ يد المعتدي عنها.
ثانيا- في طبيعة إسرائيل “دولة” وشعباً:
“دولة” إسرائيل لا تشبه أيَّ دولة أخرى في العالم، سواء من حيث نشأتها أو من حيث طبيعتها. فمن حيث النشأة هي “دولة ” لقيطة، لم يكن لها وجود فعلي على خرائط دول المعمورة قبل عام 1948، وتأسّست على الغزو الاستيطاني الإحلالي، أي أنها اقْتلعَت بالحديد والنار شعباً بكامله، وهو الشعب الفلسطيني، من على أرضه التي عاش فيها لأزيد من ثلاثة آلاف سنة، وأحلَّت مكانَه نَاساً غُرباء قَدِموا من كل دول العالم، مُعَبَّئِين من الناحية الثقافية، بعقيدةِ دينية خرافية تؤمن بتفوق بني صهيون على بقية الشعوب، وبفكرِ عنصريٍّ قائمٍ على كراهية الآخر وإلغائه، بل واستباحة دمه. وبتعبير عبد الوهاب المسيري، فإن “دولة” إسرائيل قامت على أساس نقل اليهود من “المنفى” إلى فلسطين ونقل العرب من فلسطين إلى “المنفى”. أما من حيث طبيعتها فتتجلى، خلافاً لكل دول العالم، من جهة أولى، في أن الجيش في إسرائيل هو الشعب، والشعب هو الجيش، بحيث يصعب الفصل بين الجيش والشعب؛ ومن جهة ثانية، فإن الجيش في إسرائيل لا يتكلف بمهام عسكرية وحسب وإنما له مهام أخرى تمتد إلى المجالات المدنية والتربوية وغيرها من مثل إدماج المهاجرين الجدد داخل المنظومة الثقافية والعسكرية الإسرائيلية. وقد عمدت النخبة في إسرائيل -بحسب فهمي هويدي- إلى تلقين الأطفال منذ صغرهم أنَّ قتل الفلسطينيين أمر عادي وطبيعي للغاية، حتى إن درس الحساب في الصف الثالث الابتدائي حيث يُعلَّم الطفلُ الجمعَ والطرحَ فإنه يضع أمامه مسألة تقول: إذا قَتلْتَ خمسةَ فلسطينيين وقتل زميلُك سبعةً فكم واحداً تَفَوَّق عليك زميلُك؟ !!
وبما أن المشروع الصهيوني “كان يهدف إلى نقل الفائض البشري اليهودي من أوروبا إلى فلسطين وتحويله إلى “مادة قتالية” تخدم المصالح الغربية، فإن كل الظواهر الصهيونية ابتداء من الزراعة وانتهاءً بالتلفزيون تكتسب بعداً عسكرياً” ولهذا صك المسيري رحمه الله مصطلح “الزراعة المسلحة” للتعبير عن أن كُلَّ جوانبِ الحياة في إسرائيل مسلَّحةٌ، وشرحه بقوله: ” إذا كان العدو الصهيوني يحمل الآن رشاشاً وحسب، فهو كان يحمل مسدساً وفأساً حين حضر من دار الحرب، إذْ اكتشَفَ أنه لابد أن يقوم بالزراعة والقتل في نفس الوقت حتى يضمن لنفسه البقاء، فَعَنْ طريق الزراعة يمكنه أن يطرد العرب من الأرض، وعن طريق القتل يمكنه أن “يدافع” عن نفسه ضد المطرودين. فالزراعة المسلحة هي وسيلة الصهاينة للاستيطان والاحتلال” ( عبد الوهاب المسيري من كتابه – الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية – الهيئة المصرية العامة للكتاب -ص 75 و ص 103 /104) .
ناهيك عن أنه في سبيل تحقيق هدفهم الأكبر المتمثل في إقامة “دولة” تحتضن كل يهود العالم على أرض فلسطين، فقد ارتكب الصهاينة عشرات المجازر المروعة في حق الفلسطينيين، ومحوا مِن على الخريطة مئات القرى والمدن الفلسطينية، وأَنشأُوا مئات المستوطنات التي يقطنها مئات الآلاف من المستوطنين الغاصبين.
ثالثا – في طبيعة الاستيطان والمستوطنين:
إن فكرة “الاستيطان” من اختراع الحركة الصهيونية وتعني الاستحواذ على أرض فلسطين بأي وسيلة كانت، عن طريق الشراء أو الإغراء، إذا أمكن، وإِلاَّ فبالقوة والعنف. وكان القصد بذلك في بداية ظهور الفكرة خلال أواسط القرن التاسع عشر هو إعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين للعمل في الزراعة، لأن الزراعة تُرَبِّي في صاحبها الارتباطَ بالأرض. وعلاوة على هذا البعد، يرى كثير من المستوطنين أن الإقامة في الضفة الغربية هي شأن ديني عقدي لكونها في زعمهم هي أرض أجدادهم التي تسمى في التاريخ اليهودي “يهودا والسامرة”. وليس ذلك فحسب، بل إن قادة الكيان الصهيوني يؤمنون بأن أمن إسرائيل لا يتحقق إلا بما يسمونه ” الاستيطان المسلح”، ولذلك فجميع المستوطنين يحملون سلاحاً شخصياً من نوع رشاش (عوزي). وفي هذا الإطار تتنزل خطة إتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، القاضية بتوزيع آلاف قطع السلاح على المستوطنات في الأسابيع القليلة الماضية.
و “يعيش في المستوطنات أعتى المستوطنين أيديولوجية، وتنظيماً، وإرهاباً، حيث ينضوي هؤلاء تحت منظمات إرهابية سرية مهمتها الأولى تعزيز الاستيطان، والمهمة الثانية هي محاولة الاستيلاء على مزيد من الأراضي، والنقطة الثالثة والأهم هي الاعتداء على السكان الفلسطينيين أصحاب القرى المجاورة من أجل طردهم من قراهم.” (د. خالد شعبان: مقال له بعنوان “المستوطنون وخارطة الطريق” – مركز التخطيط الفلسطيني) .
هذه هي المستوطنات وهؤلاء هم المستوطنون، فهل هم مدنيون حقاً من منظور القانون الدولي ومن منظور الشرع الإسلامي؟
من منظور القانون الدولي، تنطلق د. أمل يازجي، أستاذة القانون الدولي، من المادة (85) من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 في فقرتها (4/أ) التي تنص على أن ” قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كلِّ أو بعضِ سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة (49) من الاتفاقية الرابعة”، تنطلق هذه الباحثة من هذا النص القانوني لتستنتج “أن المستوطناتِ غيرُ مشروعة دولياً وأن المستوطنين هم جزء من جريمة الحرب، وبالتالي فهم ليسوا مدنيين ولا المستوطنات أهدافا مدنية ” ( انظر كتاب – الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن – د. أمل يازجي و د. محمد عزيز شكري دار الفكر دمشق هامش ص 27)
أما من المنظور الديني الإسلامي، فيكفي أن نشير إلى البيان الذي صدر في الأيام القليلة الماضية عن (مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية) بشأن الحرب على غزة ونُشر في موقعه الإلكتروني، والذي نفى نفياً قاطعاً أن ينطبق وصف “المدنيين” على المستوطنين، ومما ورد فيه بالحرف: “مستوطنو الأرض المحتلة من الصهاينة لا ينطبق عليهم وصف “المدنيين” بل هم محتلون للأرض، مغتصبون للحق، مُتنكِّبون لطريق الأنبياء، معتدون على مقدسات مدينة القدس التاريخية بما فيها من تراث إسلامي ومسيحي”. وهو الرأي الفقهي الذي يقول به الشيخ الدكتور عصام تليمة في تناوله لهذه النقطة حيث انطلق من فكرة مهمة وهي “أن الحرب الدائرة بين أهل فلسطين المحتلة، بكل ألوانها وفئاتها، ضد المحتل الصهيوني، ليست لأنهم يتبعون ديانة معينة، أو لأنهم يهود، فلم تكن أسباب الحرب في الإسلام يوماً لعلة الدين فليس من هدف الإسلام محو الأديان الأخرى بل جاء مكملاً ومتمماً لها وترك لهم حرية التعبد … بل العلة الاعتداء والعدوان والاحتلال. وهذه أحكام راسخة ثابتة، لا تتبدل، وهي نصوص قرآنية واضحة كل الوضوح، في أن العدوان سبب القتال، أيا كانت ديانة المعتدي، ولو كان من أهل الإسلام، وهو هدف مشروع ديناً وقانوناً وطبعاً” وزاد موضحاً أنه “إذا اتفقنا أن أرض فلسطين محتلة، وذلك بحكم الشرع والقانون الدولي، وبحكم العقلاء، فكل من سكن هذه الأراضي ليس صاحب حق فيها بل محتل، يشارك المحتل بشكل معين، فمن يشارك بالعمل العسكري، ومن يشارك بالعمل التقني، كلهم في النهاية لهم حكم المحتل، والمحتل لا حكم له إلا الإخراج من هذه الأرض” ( الجزيرة نت 12/10/2023)
رابعا – أسئلة مثارة وأجوبة ملتبسة:
ما قلناه أعلاه ليس سوى جزء مما يطرحه هذا الموضوع من إشكالية والتباس، فهناك أسئلة أخرى عديدة شائكة تحتاج إلى تقليب النظر خاصة من أولئك الذين يدافعون بدون تحفظ عن الصفة “المدنية” للمستوطنين والمستوطنات، وقد سبق للأستاذ فهمي هويدي أن تطرق إلى ذلك في مقال له بعنوان ( ليس عنفاً وليسوا مدنيين)، يقول فيه: “على صعيد آخر، ثمة أسئلة عديدة تثيرها طبيعة ذلك المجتمع الإسرائيلي، فهؤلاء المستوطنون الذين لا يتحركون إلا ومدافع “عوزي” معلقة على أكتافهم، ويَتمتْرَسُون وراء أسوار المستوطنات المدججة بالسلاح والتي أصبحت أشبه بالقلاع الحربية، تَخْرُج منها أسرابُ المهاجمين الذين يُمطرون بيوت الفلسطينيين بنيران رشاشاتهم، ويَجرفون زراعاتهم، ويعملون على ترويعهم، هؤلاء هل يُعَدُّون مدنيين أم عسكريين؟ هل يُعَدُّ مغتصب الأرض مدنياً مسالماً أم محارباً؟ حتى إذا لم يكن هو الذي قام بالاغتصاب ولكنه اسْتُجلب من الخارج، وتملك بيتاً وأرضاً يعلم أنها ليست له ولكنها ممتلكات منهوبة من الآخرين هل يعفى هذا الشخص من المسؤولية عن الاغتصاب؟ إن القانون يُعاقِب من اشترى بضاعة يعلم أنها مسروقة رغم أنه ليس سارقَها فهل يُعقل والأمر كذلك أن يُعفى من المسؤولية من تملك أرضاً يعلم أنها مغصوبةٌ؟ ( الشرق الأوسط 11/02/2002).
وفي نفس السياق، سياق الأسئلة المثارة بشأن الصفة “المدنية” للمستوطنين”، تثير د. أمل يازجي جانباً آخر من الالتباس مرتبط بمفهوم ” المواطنة” في “الدولة” الصهيونية حيث تقول : ” ينفرد الكيان الصهيوني بأنه جعل من يهود العالم كلهم مواطنين فيه حاضراً أو مستقبلاً مما استدعى ويستدعي مَدَّ الحدودِ وتوسيعَها لا تقليصَها، فحَمَّل الجميعَ عبءَ قراره، وجعل الصراعَ غيرَ معروف المعالم، وجعل معادلة المقاومة صعبة التحقيق، فالسؤال الذي طرح نفسه على المقاومة كان ولايزال ممكناً ومحتملاً وهو كيف للمقاوم أن يميز بين يهودي استوطن حيفا وهي داره، وآخر استوطن في غزة، وثالث يدفع مالاً سخياً أو يسرق أسرار الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لصالح إسرائيل، ورابع يقطن باريس لكنه يقضي صيفه في العمل الطوعي في الكيبوتس (المزارع التعاونية) ويتظاهر دعماً لإسرائيل في كل مرة تخرج دولته عن تأييدها لها؟” ( نفس المرجع ص 50 وما بعدها). وقد كان المستشار الشيخ فيصل مولوي واضحاً أشد ما يكون الوضوح في هذه النقطة الأخيرة بالذات حين أكد بأن “المعركة القائمة تنحصر بيننا كمسلمين وبين اليهود المقيمين داخل الأرض المحتلة، الذين وفدوا إليها من كل بقاع العالم فاستوطنوها ظلماً وعدواناً وأخرجوا منها شعبها وفتحوا الحرب علينا من أجل إتمام مشروعهم الاستيطاني الظالم” (من كتاب -شبهات حول العمليات الاستشهادية- ص26)
بعد هذه المناقشات، والملاحظات، و التساؤلات، وآراء رجال قانون و علماء دين، فإنهم بقدر ما يؤكدون أنهم ضد قتل المدنيين المسالمين بقدر ما يؤكدون أن قاطني إسرائيل ليسوا مدنيين بل غاصبين محتلين لأرض ليست لهم.
إبراهيم بوغضن – المعهد المصري للدراسات