في مقالة سابقة على موقع الميادين، نقلتُ حديثًا اجريته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وفي معرض الإجابة عن سؤالي حول مصير تفاهم مار مخايل، أجاب باسيل يومها: إن هذا الاتفاق جاء من أجل مُهِمات واضحة، متعلقة بكسر الحواجز التي أرستها الحرب الأهلية، بالإضافة إلى العمل على بناء الدولة، ولن يسقط هذا التحالف إلاّ في حال انتفاء أسباب وجوده. وعند تكرار السؤال عن احتمال فك التحالف بين التيار والحزب، شدّد باسيل على أن عدم طعن الحزب في ظهره لم ولن يحتاج يوماً إلى وثيقة تفاهم، لأننا لا نغدر بأحد. أمّا بالنسبة إلى الملفات الداخلية، “فما حدا بيعرف شو بصير”.
ومما لم أذكره في المقال، أن جبران كان واضحًا في إمكانية فك التحالف، وأنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسيكون مرغماً على فكه. حينها سرد رئيس التيار مطولًا الاحداث التي اختلف فيها مع حزب الله، لا سيما المتعلقة بالمعركة التي يخوضها الوطني الحر لبناء الدولة.
وليس بعيدًا من الأمر ما حصل اليوم في المجلس الدستوري، فبنظر التيار أن القاضي المحسوب على حزب الله لم يقف الى جانب التيار في الطعون المقدمة من قبل الأخير، بل أكثر من ذلك، بحسابات التيار، فقد اختار الحزب الوقوف الى جانب أمل والمستقبل والقوات والاشتراكي في معركة أخذت طابعًا سياسيًّا لا قضائيًّا، وبالتالي فإن هذا الموقف يضاف بالنسبة للتيار الى سلسلة مواقف اتخذها الحزب بمواجهة التيار.
باسيل، وفي خلال المقابلة، جزم موقفه بالوقوف الى جانب حزب الله في اأي معركة يخوضها الخارج عليه، وكان واضحًا أنه وفي حال لمس أيَّ دليلٍ على أن تركيب المحقق العدلي طارق بيطار ملفًّا على حزب الله لاتهامه بانفجار المرفأ تنفيذًا لاجندة خارجية، فإنه سيقف الى جانبه، لكن وبحسب رئيس التيار فالحزب لم يقدم أي دليل على جنوح بيطار نحو اتهام المقاومة بالانفجار، وهو -أي باسيل- يجزم بأن لا علاقة للحزب بنيترات المرفأ. الى ذلك، يؤكد الرجل أنه وفي حال فك التحالف، لن يقف التيار متفرجًا على استفراد الخارج بالمقاومة قائلًا “إن عدم طعن الحزب في ظهره لم ولن يحتاج يومًا إلى وثيقة تفاهم، لأننا لا نغدر بأحد”.
غير أن استحقاق الانتخابات إن حصل، فسيكون للشارع العوني خياره في تحديد تفضيل التحالف من عدمه، والعكس صحيح، إذ بنظر التيار، فإن التحالف بينه وبين الحزب في الدوائر المشتركة لن تكون له فعالية إذا سار عكس رغبة البيئة العونية، ورغم أن الحزب اتخذ قراره بالتحالف مع التيار في معظم الدوائر لكن الأمر لم يكن محسومًا لدى الوطني الحر.
جردة الاختلافات التي تحولت لخلافات بين الزوجين تطول، وإذا كان الطرفان اعتقدا سابقًا أن الزواج كاثوليكي لا طلاق فيه، فإن ما حصل ولا زال، دفع نحو خلاصة أن الزواج جرى على المذهب الجعفري، وأن الطلاق فيه أبغض الحلال.